جارى مىداند . براى روشن شدن به توضيح تقدم ظاهر بر اصل و مواردش اشاره مىكنيم : تقدم ظاهر بر اصل و بالعكس : اگر در موردى ظن بر خلاف مقتضاى اصل داشته باشيم وجهى براى تقدم چنين ظاهرى بر اصل وجود نداشته و اصل بايد در آن جريان پيدا كند . و همينطور اگر قطع و يقين بر خلاف اصل باشد ، در اين صورت ظاهر بر اصل مقدم است ، و اما اگر اطمينان بر خلاف اصل باشد ، در اين صورت طبق مسلك متأخرين - / كه مسلك صحيح است - / باز هم ظاهر مقدم بر اصل است ، چرا كه بناء عقلاء بر حجيت اطمينان است . لكن با توجه به تعدد مثال‌ها و احتمالهاى ديگرى كه توسط صاحب مدارك و كاشف اللثام ذكر شد و همينطور مثالى كه ما ذكر كرديم ، اطلاق ندرت بر چنين فروض و احتمالاتى ، آن هم ندرت در حدى كه اطمينان بر عدم آنها حاصل شود مشكل است و لذا اصل برائت در اينجا - / كه نزاع در اصل استحقاق مهر و اشتغال ذمه مرد به مهر است - / جارى مىشود . تا به اينجا از اشكالاتى كه بر جريان اصل برائت شده بود ، پاسخ داده شد و چنين به دست آمد كه حق با محقق حلى است . وجوه صاحب جواهر بر حكم به اشتغال ذمه زوج مرحوم صاحب جواهر ضمن موافقت با فخر المحققين در عدم جريان برائت و لزوم حكم به اشتغال ذمهء زوج ، سه وجه براى قول به اشتغال ذمهء زوج اقامه نموده است كه به بررسى آنها مىپردازيم : وجه اول : استصحاب عدم تسميه بيان ايشان اين است كه با استصحاب عدم تسميهء مهر كه قبل از عقد بود ، ثابت مىشود كه تا زمان دخول ، مهرى بر گردن زوج نبوده است و با اين استصحاب موضوع براى حكم به مهرالمثل به سبب دخول درست مىشود : چرا كه داخل در